صرف ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح بين المقتضيات القانونية وواقع الممارسة        

ملخص

تلعب جمعية دعم مدرسة النجاح دورا محوريا في تمويل مختلف الأنشطة المقترحة من طرف مجلس تدبير المؤسسة التعليمية بالمغرب وقد تم إحداثها من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وحددت لها مجموعة من الأهداف لتحقيقها، ورصدت لها ميزانية مرت من مجموعة من المراحل حتى وصلت لما وصلت إليه الآن من نتائج؛ رغم أن هناك مختلف المعيقات تحول دون أدائها لوظيفتها في ظروف جيدة.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على جمعية دعم مدرسة النجاح عبر التطرق إلى الأهداف التي تسعى لبلوغها، ومختلف المعيقات التي تحول دون أدائها لدورها من خلال صرف المبالغ المالية الموضوعة رهن إشارتها، واقتراح الحلول التي يمكن أن تساهم في النهوض بالمدرسة العمومية. وسيتم ذلك انطلاقا من تجربتي الشخصية كأستاذ عضو بجمعية دعم مدرسة النجاح في السنوات السابقة، وعضو مجلس التدبير لعدة مرات وعضو لجنة قيادة مشروع المؤسسة.

الكلمات المفاتيح

جمعية دعم مدرسة النجاح - مشروع المؤسسة - المدرسة العمومية - مجلس التدبير

تقديم

تعد جمعية دعم مدرسة النجاح، إطار عمل لوضع مشاريع المؤسسة، وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها. ووفقا للتوجهات العامة للوزارة الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وفي إطار ترسيخ ثقافة اللامركزية واللاتمركز، وإعطاء صلاحيات أكبر لتدبير الشأن التربوي جهويا وإقليميا ومحليا، بما يجعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية توفر لها كافة الوسائل الضرورية للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها احدثت وزارة التربية الوطنية جمعيات على مستوى كل مؤسسة تعليمية اصطلح على تسميتها جمعية دعم النجاح.

وتعتبر إطارا قانونيا وعمليا للدعم والتمويل عبر تخصيص اعتمادات مالية لها، وتنفيذ ميزانيتها وفق التبويبات المخصصة لها، ونفقات القرب الخاصة بالمؤسسات التعليمية. وتشمل هذه النفقات التحملات الصغرى ذات الصبغة التدبيرية الملحة أو ذات الطبيعة الاستعجالية.

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المذكرة رقم 73 مؤرخة في 20 ماي 2009، والتي تنص على ضرورة إحداث، على مستوى كل مؤسسة تعليمية، جمعية تسمى "جمعية دعم مدرسة النجاح"، كإطار لوضع مشاريع المؤسسة، وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها، وبلورة أهدافها على أرض الواقع.

الإشكالية الرئيسية

إذا كان إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح لبرمجة وصرف المبالغ المالية المرصودة لمختلف المشاريع في المؤسسات التعليمية فما هي الأسباب التي تحول دون صرف جل رؤساء الجمعية للميزانية المخصصة لذلك؟ وماهي مختلف الاقتراحات التي ستساهم في أداء هذه الجمعية دورها وتقوم تمويل مختلف المشاريع للنهوض بالمدرسة العمومية المغربية؟

وستتم معالجة هذه الاشكالية من خلال المحاور التالية:

1. أولا: أهداف جمعية دعم مدرسة النجاح.
2. ثانيا: مجالات صرف ميزانية دعم مدرسة النجاح.
3. ثالثا: المعيقات التي تحول دون صرف ميزانية دعم مدرسة النجاح.
4. رابعا: أهم المقترحات للرفع من أداء جمعية دعم مدرسة النجاح.

أولا: أهداف جمعية دعم مدرسة النجاح.

يعتبر إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح مدخلا أساسيا لدعم التدبير الذاتي للمؤسسة التعليمية وتوسيع صلاحيتها، عن طريق تفعيل مجالسها بشكل عام ومجالس التدبير بشكل خاص. ودعما قويا لأدوار ومهام مدير المؤسسة التعليمية، باعتباره قائدا، ومحركا لتعبئة الموارد البشرية العاملة بالمدرسة والمستفيدة من خدماتها على السواء. كما أنها مؤشر دال لتفعيل التوجهات والتدابير الإجرائية البارزة التي أقدمت عليها الوزارة لإعداد دخول مدرسي متميز وقوي، يمنح المؤسسة التعليمية الدور المركزي الذي تستحقه.

تهدف هذه الجمعية إلى دعم استقلالية وتطوير المؤسسات التعليمية، ودفعها إلى المزيد من الانفتاح على المحيط. ويركز عملها على تحسين جودة الحياة المدرسية والتعليم، وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية. كما تعمل على المساهمة في توفير الإمكانيات المادية للمدرسة وتوفير دعم للتلاميذ المتعثرين دراسياً، وتنظيم أنشطة مختلفة للمجتمع المدرسي. والارتقاء بجودة التعلمات، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ. وتحسين جودة الحياة المدرسية، وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية. ومساعدة التلاميذ المحتاجين وتوفير الدعم الدراسي لهم، وتكريم المتفوقين. والمساهمة في توفير الإمكانيات المادية والمالية لدعم المدرسة. ورفع جودة الإدارة المدرسية وتطوير أداء مجالس المؤسسة. 

يتجلى الدور المالي لهذه الجمعية في المساهمة في دعم التدبير المالي للمؤسسات التعليمية وتوسيع صلاحياتها. وكونها تمثل إطارًا مرنًا لتنفيذ نفقات القرب الخاصة بالمؤسسات التعليمية. وإمكانية المساهمة في اقتناء التوريدات وإنجاز الأشغال أو الخدمات. 

كما تسعى هذه الجمعية إلى بلورة طموح جماعي للارتقاء بالمؤسسة التعليمية، وتوفير الشروط القانونية والمالية اللازمة لترجمة هذا الطموح إلى برامج عمل واقعية وقابلة للإنجاز، وذلك بالرفع من مستوى الحكامة الجيدة بالمؤسسة التعليمية من خلال التدبير العلمي والمعقلن المرتكز على المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج، وفق الأهداف التالية:

تعمل هذه الجمعية على تشجيع ودعم مدرسة النجاح، وذلك من خلال الارتقاء بجودة الحياة المدرسية، وتطوير أداء مجالس المؤسسة، وعقد شراكات مع مختلف الفاعلين في الحقل التربوي على المستوى المحلي، الجهوي والوطني، والمساهمة في توفير الإمكانيات المادية والمالية لدعم مدرسة النجاح.

ثانيا: مجالات صرف ميزانية دعم مدرسة النجاح.

تتلقى جمعية دعم مدرسة النجاح أنواعا من المداخيل عبارة عن تحويلات بنكية أو مداخيل نقدا أو مداخيل عينية. ويتم إيداع جميع هذه المداخيل في حساب الجمعية الذي يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية وأمين المال. وتشمل نفقات الجمعية تحملات صغرى ذات صيغة تدبيرية ملحة. وذات طبيعة استعجالية. كما أن مصاريف الجمعية تتكون من:

1- نفقات التجهيزات

وتضم جميع التجهيزات التي ستقتنيها الجمعية خلال السنة كالتجهيزات المكتبية والتجهيزات المنقولة، التي تتعلق عند الضرورة القصوى بشراء العتاد والمعدات الضرورية لتحسين جاذبية المؤسسة كالعتاد والمعدات الخاصة بالمكتبة، وأركان القراءة والمعدات المعلوماتية ومعدات ولوازم الرياضة، والمعدات الطبية، والمعدات السمعية البصرية ومعدات البستنة والمعدات الموسيقية، وأيضا المعدات والعتاد الخاص بخلية الإنصات والوساطة وبقاعة الموارد.

يدخل أيضا ضمن هذا المجال مصاريف كراء التجهيزات التي تحتاجها المؤسسة عند الاقتضاء

ويحدد كسقف أقصى للاعتمادات السنوية لشراء أو كراء التجهيزات 20000 درهم سنوياً.

2- نفقات الصيانة الوقائية وأعمال التأهيل الخفيف لبنيات وتجهيزات المؤسسة

وتدخل فيها النفقات الضرورية للحفاظ على الحالة العامة للمؤسسة في وضعية جيدة، والمساهمة في تأمين استمرار صيانتها بغية توفير ظروف مادية جيدة للمدرسين والتلاميذ، وتحسين جمالية الفضاءات المدرسية والاعتناء بمحيط المؤسسات التعليمية.

تشمل هذه النفقات مصاريف صيانة وإصلاح تجهيزات المؤسسة، وأشغال تركيب الأثاث والمعدات المختلفة، وكذا مصاريف صيانة وتأهيل البنية المادية للمؤسسة والتي لا تحتاج إلى مهندس معماري أو مكتب للدارسات، كالعقاقير والصباغة ولوازم التنظيف والتطهير ولوازم صيانة وتدبير المرافق الصحية، وشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا لوازم النظافة والاستحمام بالداخليات، في حال عدم توفيرها من طرف الأكاديمية أو المديرية الإقليمية. ويجب إخبار المديرية الإقليمية كتابة عبر مكتب الضبط بهذه الإصلاحات قبل مباشرتها وذلك من أجل تفادي البرمجة المزدوجة

3- نفقات استثنائية 

وتخص بعض النفقات الناتجة عن تدبير ظروف استثنائية والتي قد ينجم عنها تعثر أو عرقلة للسير العادي للمؤسسة التعليمية، أو كانهيار سور أو عطب مفاجئ غير متوقع مثلا، كما تندرج ضمن هذه الخانة نفقات غير متوقعة ناجمة عن إعمال المخطط المدرسي للوقاية من المخاطر وتدبير الأزمات.

إلا أنه بإمكان المؤسسات التعليمية البعيدة والمتواجدة بالمناطق الجبلية الوعرة والمناطق النائية طلب ترخيص مسبق من المدير الإقليمي في بداية كل سنة لاستعمال هذه النفقات كلما تطلب الأمر ذلك وكذا تحديد السقف الأقصى لهذه النفقات.

يمكن تحديد مختلف المجالات لصرف ميزانية الجمعية في: مصاريف التجهيزات ومصاريف التسيير التي تحتاجها الجمعية لإنجاز أنشطتها حسب حاجيات كل جمعية، ومصاريف عامة لتتبع عمل الجمعية اليومي.

ثالثا: المعيقات التي تحول دون صرف ميزانية دعم مدرسة النجاح.

صرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بأن وزارته تواجه إشكالا كبيرا مرتبطا بتغيير العقليات داخل القطاع، مشيرا إلى أن عددا من مدراء المؤسسات التعليمية يرفضون صرف الميزانية التي ترصد لهم في إطار جمعيات مدرسة النجاح، واعتبر أن الوزارة تعاني من مشكل مع بعض المدراء الذين لا يفعلون جمعيات مدرسة النجاح لصرف الأموال التي ترصد لهم لتطوير مدارسهم. من خلال كلام الوزير على القطاع فإن صرف ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح يعاني من إشكالية حقيقية في التطبيق، فما سبب ذلك؟

تعيش مختلف المؤسسات التعليمية عدة صعوبات في صرف ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح مما نتج عنه تعطيل استفادة المؤسسة من مختلف الوسائل والتجهيزات التي تساعد في الارتقاء بالمؤسسة، وتحسين أدائها؛ مما نتج عنه تعطيل تنفيذ مشروع المؤسسة الذي يعده مجلس التدبير ويصادق عليه، أو عدم برمجة مختلف المشاريع واقتصارها على التسيير اليومي، أو لجوء البعض إلى البحث عن تمويلات من أطراف أخرى كجمعية الآباء. ويعود السبب إلى عدم وضوح أوجه الصرف بشكل يسمح للجميع بالاستفادة من المبالغ المخصصة للجمعية، وصرفها بشكل سنوي أو برمجة مختلف الوسائل التي تحتاجها المؤسسة.

 لعل المتتبع للشأن التربوي يلاحظ أن هناك صنفين من المؤسسات، يكمن الأول في رؤساء المؤسسات التعليمية الذين اختاروا القراءة المرنة لبعض مقتضيات أوجه الصرف المحددة في الدليل المعد لهذا الغرض، كما سبقت الإشارة إليه سابقا، وقاموا بصرف مختلف المبالغ المرصودة للجمعية عبر اقتناء مختلف الوسائل والتجهيزات التي بفضلها استطاع الأساتذة الاشتغال في ظروف جيدة مما انعكس على العملية التعليمية التعلمية. في حين هناك فئة أخرى تستغل هذه المبالغ فيما يمكن تسميته بالتسيير اليومي للمؤسسات دون صرف المبالغ بشكل منتظم وحجتهم في ذلك أن أوجه صرف الميزانية المحددة في الدليل لا تسمح لهم بذلك لعدم وضوح هذه النقط بشكل يسمح لهم بالصرف بشكل واضح ومحدد.

عند قراءة مختلف النقط الواردة في الدليل يبدو أن هناك فعلا فراغا قانونيا يجب تداركه حتى تستفيد مختلف المؤسسات من المبالغ المرصودة لها، ويستطيع رؤساء المؤسسات باعتبارهم الآمرين بالصرف من تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج بشكل جيد.

تطرح جمعية دعم مدرسة النجاح في صيغتها الحالية عدة صعوبات في صرف ميزانيتها؛ ففي حالة عدم غياب رئيس المؤسسة لمدة بسبب من الأسباب فكيف سيكون مآل هذه الجمعية ووضعها القانوني بحكم أن بقية الأعضاء ليس لهم صلاحيات تمكنهم من القيام بمختلف المهام التي تخول لهم صرف ميزانية الجمعية في غياب الرئيس.

عند انتقال رئيس المؤسسة باعتباره الآمر بالصرف يتعين انتظار مدة طويلة لتشكيل مكتب جديد والحصول على التوقيعات اللازمة لكي يتمكن الرئيس الجديد من صرف مختلف المبالغ المودعة لدى بريد بنك. أما إذا لم يتم الترخيص لتكوين الجمعية لمانع ما، فإن المؤسسة تحرم من صرف ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح مما ينعكس سلبا على أوضاعها. وفي حالة تكليف رئيس مؤسسة بتسيير مؤسسة شاغرة فإنها لا تستفيد من الميزانية المخصصة لها طيلة مدة التكليف لأنه لا يعتبر آمر بالصرف في هذه الحالة.

تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمعية الذي تم تحديده مسبقا من طرف الوزارة، ولا يتم انتخابه كما هو الشأن في تأسيس الجمعيات يساهم في عدم اتخاذ القرار بشكل جماعي، وتوافقي حيث أن رئيس المؤسسة يعتبر رئيس كل المجالس بما في ذلك مجلس التدبير وله حق الدعوة إليها من عدمه.

ويشكل كثرة المجالس داخل المؤسسات التعليمية أكبر عائق، مما يجعل المجهودات مشتتة، وزيادة الأتعاب، وطول المساطر المعتمدة، حيث أن تنفيذ مشروع المؤسسة المقترح من طرف مجلس التدبير رهين بموافقة المديرية الاقليمية عليه وقد يتأخر ذلك لمدة تجعل التنفيذ يعرف تعثرات.

إن حق حل الجمعية، يشكل خرقا واضحا للفصل السابع من قانون تأسيس الجمعيات، إذ يجعل قرار حل الجمعية في يد "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على المستوى الجهوي أو الإقليمي"، ضاربا بعرض الحائط مقتضيات القانون التي تنص على أن المحكمة الابتدائية هي الجهة المختصة بهذا الإجراء.

إذا كان مشروع المؤسسة يعده ويصادق عليه مجلس التدبير، وهو من سيعمل على تنفيذه. فما هي الجدوى إذن من تأسيس "جمعية دعم مدرسة النجاح"، علما أنها تتشكل لزوما من نفس مكونات مجلس التدبير. لماذا ستحول الإمدادات التمويلية لحساب الجمعية وليس لمجلس التدبير؟ فالمشكلة تتعلق بالقوانين المكونة للنظام الأساسي الحالي لمؤسسات التربية والتكوين، التي لا تسمح بتلقي التمويل من طرف المدير ومجلس التدبير.

يعتبر إنشاء هذه الجمعية محدودا لكونها لا تستفيد من جميع القوانين التي يخولها لها قانون الجمعيات خصوصا في انتخاب الرئيس بدل تعيينه، وتسليم ملف الجمعية من قبل رئيسه عند الانتقال إلى شخص لا يتوفر على صفة تؤهله لاستلام جمعية؛ حيث يتم تكوين مكتب جمعية دون مراعاة ماهو معمول به عند انتخاب الجمعيات، مما جعلها تحت وصاية المديريات الإقليمية والأكاديميات.

رابعا: أهم المقترحات للرفع من أداء جمعية النجاح.

لكي تمارس جمعية دعم مدرسة النجاح مهامها بشكل واضح وتساهم في الارتقاء بجودة التعلمات، مما ينعكس على نتائج المتعلمات والمتعلمين بشكل جيد ينبغي التفكير في إدخال إصلاحات جذرية على طريقة اشتغال الجمعية، ومجالات صرف الميزانية المرصودة لها من خلال ما يلي:

🔹تحيين مختلف القوانين المؤطرة لهذه الجمعية، ومجالات صرف ميزانيتها.

🔹توحيد خانات الصرف بخانة واحدة عامة وشاملة، وذلك لتفادي التقييد الحاصل في بعض الخانات وخاصة المصاريف العامة في حين خانات أخرى تبقى الأموال متراكمة بها، ولا يتم تحويلها إلا بمسطرة طويلة. وتسهيل مساطر الصرف ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح.

🔹تحيين المذكرات الوزارية بما يتلاءم مع واقع التدبير المالي والإداري للمؤسسات التعليمية، وجعل مسير المصالح المادية والمالية محاسبا فقط دون إلزامه بإعداد وثائق النفقة وتحويل هذه المهمة لمجلس التدبير. وتحديد مجال التدبير المالي والمادي بدقة والغاء كل ما سبق من مذكرات قديمة وتحيين المداخيل أو الغاءها نهائيا، وخلق تعويضات عن المخاطر للمسير بما فيها الهمام خارج المؤسسة.

🔹توفير مسير مساعد ضروري يوكل إليه مراقبة إنجاز الخدمة سواء المتعلقة بالإطعام او الصيانة او خدمات أعوان التنظيف ...وكذلك كل ما يتعلق بأشغال الإصلاح القابل للأداء من الخارج عن الميزانية او من اعتمادات جمعية دعم النجاح.

🔹التفكير في بدائل جديدة تمارس مهمة تنفيذ الميزانية، واقتصار دور المؤسسات على برمجة المشاريع حتى يتم تسريع وثيرة الصرف، وتخفيف الضغط على رؤساء المؤسسات التعليمية من خلال الاشتغال على مستوى الأحواض المدرسية مع توفير وسائل العمل والموارد البشرية الضرورية.

🔹تخصيص مبالغ مالية للمؤسسات التعليمية لكي تصرفها وفق حاجياتها عوض اقتناء وسائل وتجهيزات من قبل المديريات الاقليمية. فمثلا هناك مؤسسات لا تعاني خصاصا في الأوراق او الاقلام ويتم تزويدها كل مرة حيث لو تم تخصيص المبالغ المالية لها لتوظيفها في وسائل أخرى لكان أحسن.

🔹استفادة المؤسسات التي يتم فيها تكليف المدير من ميزانيتها، وصرفها من قبل المكلف بتسييرها.

🔹ضرورة التفكير في صيغة جديدة لتدبير ميزانية المؤسسات بشكل يتم تجميع مختلف المجالس في مجلس واحد له اختصاصات محددة، وله صيغة قانونية واضحة.

🔹جعل حق حل الجمعية بيد القضاء عوض وصاية التربية الوطنية.

🔹إعادة النظر في طريقة تعامل الوزارة مع مختلف المؤسسات فلا يعقل أن يكون في مديرية إقليمية واحدة مؤسسات تصرف الميزانية وأخرى لا تصرفها بحجة عدم وضوح المساطر؛ مما يحتم عليها حث الجميع على برمجة المبالغ المرصودة، لأنها مرتبطة بمشروع المؤسسة الذي ينبغي وضعه وتنفيذه.

🔹مواكبة مختلف المؤسسات التي تتأخر في تنفيذ برنامجها وتشجيعها على صرف الاعتمادات المرصودة لها. عوض لعب دور المتفرج على وضعية المؤسسات التعليمية التي تعاني من نقص واضح في مختلف التجهيزات الضرورة لممارسة الأطر التربوية لمهامها.

🔹التفكير في طريقة تمكن مؤسسات العالم القروي والنائية في صرف الميزانية بإجراءات بسيطة بعيدا عن مختلف المساطر التي تتطلب توفر مختلف الاشخاص على وثائق رسمية وفاتورات لتقديم خدمات للمؤسسة رغم بساطتها في مجال الصيانة أو اقتناء السلعة فلا يعقل مطالبة كهربائي في المناطق الجبلية الادلاء بالفاتورة.

🔹رفع ميزانية الجمعية بشكل يسمح للإدارة تنفيذ المشاريع المقترحة، وتجميع مختلف العمليات وتبسيطها.

🔹خلق شراكات مع مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي وفق مساطر بسيطة تمكن المؤسسات من الاستفادة من تمويلات لمشاريعها.

خاتمة

يعتبر إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح آلية لتدبير وصرف ميزانية المؤسسة؛ لذلك يجب توفير مختلف الشروط لإنجاح هذا الورش الوطني، لكونه مرتبط بمشروع المؤسسة الذي يتم إعداده ولا يمكن تنفيذه واستفادة المؤسسات منه دون تيسير عملية الصرف للنهوض بالمدرسة المغربية وتحقيق مختلف الأهداف المسطرة، لذلك يجب التعجيل بصيغة تمكن هذه الجمعية من أداء وظيفتها للارتقاء بجودة الحياة المدرسية.

لائحة المراجع

- ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378، بتاريخ 15 نوفمبر 1958، المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.

- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، دليل مسطري في شأن التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح، 2013/2014.

- وزارة التربية الوطنية، مذكرة وزارية رقم 73/ 2009 في شأن إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح، 2009.

- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دليل مسطري في شأن التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح، يوليوز 2023.

- وزارة التربية الوطنية، دليل مسطري في شأن التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح، 2013/2014.

- تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمجلس النواب، منشور بالموقع الالكتروني: https://madar21.com/379393.html.